جزییات آیین نامه پیش بینی پذیری اقتصاد تشریح شد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۸۰۹۴
فرهاد بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیان جزییات آیین نامه ماده ۲۴ و ۳۰ افزود: اولین مورد اینکه دستگاه‌ها باید مراجع و مقامات تنظیم مقررات را معرفی کنند. یعنی اینکه چه کسانی صلاحیت تنظیم مقررات را دارند و هدف اینکه تا جایی که ممکن است اختیار صدور مقررات محدود شود و اینطور نباشد که یک مدیر کل یک شبه مقرراتی را وضع و کل امور مردم را درگیر کند بلکه در سطح بالاتری همچون وزیر، مقررات وضع شود و این موضوع در مجموع باعث کاهش مقررات هم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: هرچه مقرراتی که کار کارشناسی کمتری هم در آن صورت گرفته، بیشتر تصویب شود به محیط کسب و کار آسیب بیشتری می‌رساند.
بیات ادامه داد: مورد دوم در آیین نامه ضرورت نظرخواهی از ذینفعان است که مورد تاکید قرار گرفته که باید از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف حسب مورد استعلام و نظرخواهی شود و در جلسات دعوت شوند و مقرراتی که قرار است تصویب شود با توجه به خواسته‌های فعالان اقتصادی باشد.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: نکته سوم اینکه بین زمان انتشار مقررات در پایگاهی که تحت مدیریت معاونت حقوقی دولت است تا لازم الاجرا شدن یک مهلت ۱۵ روزه پیش بینی شده و در آیین نامه ماده ۲۴، ده مورد هم مهلت‌های بیش از ۱۵ روز پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در ۵ مورد همچون مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحد‌های تولیدی و مقررات مربوط به معاملات بخش عمومی باید یک ماه فاصله بین درج مقررات تا اجرا زمان وجود داشته باشد.
بیات ادامه داد: چهارمورد هم باید سه ماه فاصله وضع تا اجرا وجود داشته باشد که شامل ضوابط محیط زیستی، استاندارد‌های اجباری، مالیات و بیمه تامین اجتماعی می‌شود. آخرین مورد که درباره صدور پروانه احداث بنا و پایان کار است شش ماه بین درج مقررات و لازم الاجرا شدن فاصله باشد.
بیات ادامه داد: یکی از مزیت‌های این آیین نامه‌ها این است که فعالان اقتصادی یکبار قبل از تصویب مقررات و یکبار بعد از تصویب در جریان جزییات قرار می‌گیرند.
کارشناس حقوق کسب و کار در بیان پیشینه تصویب این آیین نامه گفت: در حوزه وضع مقررات چند مشکل وجود دارد، اول اینکه مراجع وضع مقررات خیلی پراکنده هستند و دوم اینکه فرآیند‌های وضع مقررات شفاف و استاندارد نیست و همه اینها باعث می‌شود فعال اقتصادی به خاطر مقررات پراکنده و ناگهانی غافلگیر شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار تصویب شد در ماده ۲۴ آن برای کمک به امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، این بحث مطرح شد که اگر دستگاه‌های اجرایی و دولت بخواهد مقررات وضع کند حتما فاصله‌ای بین ابلاغ تا اجرا وجود داشته باشد تا در این فاصله فعالان اقتصادی بخواهند خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند و این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده بود و یکی از دلایل آن این بود که این حکم اختیار دستگاه دولتی را محدود می‌کرد.
یبات ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ ماده جدیدی به قانون بهبود الحاق شد تحت عنوان ماده ۳۰ که در آن پیش بینی شده بود اگر قانونی قرار بر لازم الاجرا شدن باشد حتما باید در پایگاهی که تحت مدیریت حقوقی معاونت رییس جمهور است بارگذاری و منتشر شود و اگر در آنجا بارگذاری نشود اصلا قابل اجرا نیست.
این کارشناس حقوق کسب و کار خاطرنشان کرد: نکته مثبت این بود که پراکندگی در شیوه‌های انتشار داشتیم یعنی فعالان اقتصادی نمی‌دانستند مقرره‌ای که به آن استناد می‌شود کجا باید دید و درخواست می‌کردند متن آن را ببینند و خیلی هم قابل استناد نبود و با تصویب این ماده، نحوه انتشار مقررات ساماندهی شد.
بیات ادامه داد: همه این اشکالات باعث شد تا در دولت در ۳۰ فروردین امسال برای ماده ۳۰ آیین نامه نوشته شود و زمینه اجرای ماده ۲۴ مهیا شد چراکه قبلا در مورد ماده ۲۴ سازو کار مشخص نبود که اطلاع رسانی در کجا انجام شود و در نهایت دولت آیین نامه ماده ۲۴ و ۳۰ را ادغام کرده و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ آیین نامه هر دو ماده تصویب شد.
بیات در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این آیین نامه که احتمالا در چند روز آینده خواهد بود، پیش بینی پذیری اقتصادی برای فعالان اقتصادی افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: فعالان اقتصادی بیات ادامه آیین نامه کسب و کار پیش بینی ماده ۲۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است